Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-05-02@11:18:21 GMT

حساب‌کشی در زنگ آخر

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۰۷۳۵

حساب‌کشی در زنگ آخر

در پی اعلام وصول استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و در حالی که قرار بود در هفته جاری طرح استیضاح وی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، وی با ارائه استعفای خود به رئیس جمهور و پذیرش آن از سوی روحانی موجب شد که هفتمین تغییر در کابینه دولت دوازدهم رقم بخورد.

مینا افرازه:/

در پی اعلام وصول استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و در حالی که قرار بود در هفته جاری طرح استیضاح وی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، وی با ارائه استعفای خود به رئیس جمهور و پذیرش آن از سوی روحانی موجب شد که هفتمین تغییر در کابینه دولت دوازدهم رقم بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در حالی که هنوز حواشی مربوط به استیضاح وزیر کشاورزی تمام نشده است، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از تحویل استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه با ۶۰ امضا خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در این باره اظهار کرده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تحویل شد و هیئت رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع کرد. خبر استعفای محمود حجتی از یکسو و مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز از سوی دیگر سبب شد تا زمزمه‌های از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم قوت بگیرد.

تنها دو تغییر دیگر تا از حد نصاب افتادن دولت

رفتن حجتی از دولت، هفتمین تغییر در ترکیب هیئت وزیران دولت دوازدهم است و چنانچه در دو سال باقیمانده از عمر دولت، فقط دو تغییر دیگر رخ بدهد، دولت از حدنصاب خواهد افتاد. بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید دولت دوباره از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. البته با اضافه شدن وزیر میراث فرهنگی از حدود دو ماه پیش تعداد وزرای کابینه به ۱۹وزیر رسید و بر این اساس باید در صورت تغییر هشت وزیر، کابینه باردیگر برای کسب رأی اعتماد معرفی شود و در صورت اضافه شدن وزارت تازه تأسیس تجارت و خدمات بازرگانی با رأی مثبت شورای نگهبان به این طرح، دولت با تغییر بیش از هشت وزیر هم نیازی به کسب مجدد رأی اعتماد از مجلس ندارد. علی اصغر یوسف نژاد همچنین درباره وضعیت استیضاح‌ها در مجلس دهم که البته مربوط به یک سال گذشته است، تعداد استیضاح‌های مجلس دهم را که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، ۳۱ مورد اعلام می‌کند که این ۳۱ مورد مربوط به ۱۲ وزارتخانه است. البته باید به این آمار اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو، وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزیر آموزش و پرورش در کنار وزیر کشاورزی و نفت و کشور را افزود.

شائبه سیاسی بودن استیضاح‌ها

مطرح شدن استیضاح پنج وزیر در مدت زمان کوتاهی پس از اعلام گرانی قیمت بنزین از سوی دولت، به نوعی شائبه سیاسی بودن طرح استیضاح‌ها را شدت بخشیده است؛ موضوعی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس چندان آن را قبول ندارد و به خبرنگار قدس می‌گوید: هیچ کدام از استیضاح‌های مطرح شده بنای تقابل با دولت را ندارد. بارها نسبت به عملکرد آقای حجتی اعتراضاتی شده و ایشان در دوران وزارت خود چهار کارت زرد گرفت؛ بنابراین طبیعی است که استیضاح وی کلید بخورد. در مجموع، معتقدم اسیتضاح‌ها کاربردی است. سید حسین نقوی حسینی افزود: درباره استیضاح آقای زنگنه هم باید گفت که به هر حال ایشان مسئول انرژی این کشور است و باید نسبت به مسائل پیش آمده پاسخگو باشد. شب پیش از اجرای طرح گرانی بنزین آقای زنگنه آشکارا با صدا و سیما مصاحبه کرده و گفته قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، در حالی‌که این‌گونه نبود.

برگ برنده‌ای برای انتخابات آتی

گرچه بسیاری از نمایندگان، عملکرد تیم دولت را دلیل طرح استیضاح عنوان می‌کنند، اما بسیاری از افراد به طرح استیضاح وزرا از سوی نمایندگان به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. علاوه بر این، در حالی که کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس باقی مانده، کلید زدن استیضاح‌های پی در پی این احتمال را که چنین اقداماتی به نوعی رفتاری برای بالا بردن شانس رأی‌آوری در انتخابات باشد را تقویت می‌کند. همچنین چندی پیش تعدادی از نمایندگان در واکنش به بی‌اطلاعی آنان از اجرایی شدن گرانی بنزین از سمت نمایندگی خود استعفا دادند که بسیاری از افراد این استعفاها را در راستای همین رفتارها عنوان می‌کنند. البته از سوی دیگر، برخی از نمایندگان از جمله نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفته‌های خودشان، عدم اطلاع نمایندگان از زمان آغاز اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را عامل مهمی برای شروع دومینوی اسیتضاح‌ها می‌دانند و آشکارا به آن اعتراف می‌کنند.

بهترین راه پاسخگویی به مطالبات مردم، همین استیضاح‎هاست

یحیی کمالی پور در واکنش به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه تا چه حد طرح استیضاح وزرا با موضوع اصلاح قیمت بنزین ارتباط دارد، می‌گوید: در حال حاضر در کف جامعه مطالبات زیادی از سوی مردم عنوان می‌شود و آن‌ها این مطالبات را از وکلای خودشان در مجلس درخواست می‌کنند؛ بنابراین نمایندگان راهی ندارند جز اینکه پاسخگوی مطالبات مردم باشند و بروز و ظهور این پاسخگویی هم در طرح سؤال و یا استیضاح وزرا توسط مجلس است. شاید بهترین راه پاسخگویی نمایندگان به مطالبات، همین استیضاح‎ها باشد. وی افزود: با توجه به اینکه مجلس هفته آینده تعطیل است و فاصله ۱۰ روزه بین جلسات مجلس می‌افتد، بنابراین نمی‌توان سرانجام طرح استیضاح‌ها را پیش‌بینی کرد، اما مطمئناً نمایندگان تحت تأثیر خواست مردم اقداماتشان را انجام خواهند داد. گرچه طرح سؤال یا استیضاح از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس برای انجام وظایفشان محسوب می‌شود، اما دولتمردان نیز مطرح می‌کنند که اصلاح قیمت بنزین با تصمیم و تأیید رؤسای سه قوه صورت گرفته و اجرایی شدن این طرح گرچه برخی نارضایتی‌هایی را درپی داشته، اما مجلس و سایر نهادها نیز باید دولت را در اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی همراهی کنند و شرایط حساس کنونی محل حساب کشی بین دولت و مجلس نیست.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۰۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • ماجرای ضرب‌الاجل قالیباف به دولت چیست؟
  • مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی می‌کند
  • همه دستگاه‌ها باید به وظایف‌شان در «طرح نور» عمل کنند
  • اختلاف‌ نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
  • معلمان امشب منتظر هدیه دولت باشند؛ مبلغ چقدره؟
  • واریز ۲ میلیون تومان به حساب معلمان در آستانه روز معلم
  • جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟